جماعة سلفية: عناصر حماس تقوم بالسطو والتفجيرات الداخلية في القطاع

ونفى أبو حمزة المقدسي، أحد قادة هذه الجماعات، أن تكون جماعاته متورطة في التفجيرات الأخيرة. وقال المقدسي لـ«الشرق الأوسط»: «لا علاقة لنا بعمليات التفجير الأخيرة التي استهدفت مؤسسات أو محال، والحكومة الموجودة في غزة كفيلة بمعرفة المسؤولين عن عمليات التفجير وملاحقتهم».

وأضاف المقدسي «لدى حكومة حماس جهاز أمن داخلي يلاحقنا ويتابعنا، وقد افتعل مجزرة بحقنا في رفح، وافتعل قبل ذلك مجازر بحق العائلات كما حصل مع عائلة دغمش وغيرها، ولديهم كما يقولون قوة استخبارية وعسكرية قادرة على كشف مفتعلي تلك التفجيرات، فليفعلوا ذلك إذا كانوا يستطيعون، وأنا أجزم أنهم لن يفعلوا، لأن عناصر من حماس هي التي أقدمت على سرقة وتفجير مؤسسات حقوقية وأجنبية في غزة، للوصول لمعلومات حول هوية من يدعم تلك المؤسسات وكذلك الحصول على أي أوراق ثبوتية تستخدمها ضد المسؤولين عن تلك المؤسسات».

ويسود اعتقاد لدى الرأي العام في غزة بأن الجماعات السلفية مسؤولة عن تلك التفجيرات، بسبب أنهم أقروا بالمسؤولية عن تفجيرات سابقة، ولأن ذلك جاء متزامنا مع تمكن عدد من قيادات الجماعات السلفية الجهادية من الفرار من سجون تابعة لحماس، وعلى رأسهم محمود طالب، القيادي المعروف في هذه الجماعات.

وطالب المقدسي قيادة حماس بمحاكمة عناصر الحركة المتورطين في هذه التفجيرات، وقال إن لديهم الأسماء. واستؤنفت مجددا في غزة، الأسبوع الماضي، عمليات تفجير عدد من محال الإنترنت والمؤسسات، وأمس استهدف المنفذون صيدلية في مخيم جباليا، والسبت استهدفت محال للإنترنت شرق جباليا دون أن يبلغ عن إصابات.».

وقال المدعو إيهاب الغصين، الناطق بما يسمى وزارة داخلية حماس، إن التحقيقات لا تزال جارية حتى اللحظة في المناطق التي وقعت فيها التفجيرات، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عن هذه التفجيرات.

وكانت مؤسسات حقوقية وخيرية، وبعضها ديني، مثل مؤسسة «آل البيت» التي يرأسها أحد شيوخ الصوفية، شهدت عمليات سطو طالت ملفات خاصة. ونفى المقدسي الربط بين هروب قيادات من السلفية من سجون تابعة لحماس، وموجة التفجيرات الأخيرة، قائلا إن الجماعات السلفية غير مسؤولة عن ذلك.